دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده و به استناد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر حسب جایگاه و وظایف قانونی خود، اقدام به تدوین دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی نموده است.

فصل اول

وضعیت قاچاق کالا در فضای مجازی:
پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک ناهنجاری اقتصادی سیال و متغیر، مستلزم رصد و پایش مستمر برنامه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی متناسب با آخرین وضعیت گردش کالا و ارز است. بر اساس رصد و آسیب‌شناسی اجرای برنامه‌های ابلاغی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجموعه‌ ستاد و دستگاه‌های عضو، تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و افزایش ریسک فعل قاچاق در فضای حقیقی، به محدودیت فعالیت عاملین قاچاق در این فضا منجر نشده و سودجویان اقدام به انتقال کالاهای قاچاق به انبارها و توزیع آن از طریق فضای مجازی می‌نمایند. به‌طوری‌که در گذشته عرضه کالای قاچاق از طریق فضای مجازی به‌ندرت اتفاق می‌افتاد اما با توسعه فضای مجازی، تبلیغ و توزیع کالاهای ممنوعه و قاچاق با سهولت بیشتری انجام می‌شود. عوامل متعددی همچون سهولت و سرعت بالا در مبادله پول و کالا، امکان عرضه مستقیم و سریع محصولات، توسعه یافتگی و گرایش جوامع به شیوه‌های نوین تأمین کالا و همچنین نابسامانی‌های موجود در فضای مجازی و عدم تفکیک و تبیین وظایف دستگاه‌ها در نظم‌بخشی به تجارت کالا در این فضا، به افزایش فعالیت‌های غیرمجاز و قاچاق در فضای مجازی منجر شده است. بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده و به استناد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر حسب جایگاه و وظایف قانونی خود، اقدام به تدوین دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی نموده که پس از تصویب در جلسه اعضاء اصلی به منظور اجرا به تمامی دستگاه های متولی ابلاغ خواهد شد. انتظار می‌رود با اجرای این دستورالعمل، عرضه، خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی تا حد قابل توجهی کنترل و کاهش یابد.

علل اصلی گرایش به مبادله کالا و ارز در فضای مجازی:
1) سهولت و سرعت بالا در مبادله
2) امکان خرید و پرداخت آسان در هر زمان و هر مکان
3) ریسک پایین عرضه غیرقانونی کالا در فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی
4) سهولت تبلیغ و فروش کالاهای قاچاق ممنوعه
5) امکان مبادله کالاهای مجاز مشروط بدون طی فرایند قانونی
6) امکان ارائه قیمت های پایینتر نسبت به بازار
7) جلب اعتماد خریدار در شبکه‌های اجتماعی
8) درجه شفافیت پایین و پیچیدگی فرایند رصد مسیر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی
9) امکان تغییر هویت آسان مجرمین در فضای مجازی

چالش‌ها و آسیب‌ها:
شواهد و قرائن موجود در این حوزه از مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان‌دهنده عدم توجه کافی دستگاه‌های متولی به این نوع از مبارزه است که به رشد و گسترش چالش‌ها و آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر به‌شرح ذیل منجر شده که نیاز است با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم این چالش‌ها مرتفع گردند.
1) کافی نبودن نظارت بر تبلیغ، عرضه و فروش کالای قاچاق (به ویژه کالاهای دارای اولویت و سلامت محور) توسط دستگاه-های متولی
2) کافی نبودن نظارت در اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای درگاه¬های متقاضی
3) کافی نبودن هماهنگی و همکاری لازم دستگاه¬های متولی
4) سازمان‌یافتگی جرم عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی
5) امکان پرداخت آسان از طریق درگاه‌های واسط بانکی و عدم شفافیت در مبادلات مالی
6) نقل‌وانتقال کالاهای قاچاق توسط پست، شرکت‌های کالارسان و … بدون نظارت کافی
7) پوشش بیمه¬ای توسط برخی بیمه¬گزاران برای کالاهای قاچاق
8) تبلیغات اغواکننده و پوشش رسانه‌های خارجی (بیشتر از طریق ماهواره)
9) کافی نبودن ساختار مناسب در دستگاه‌های متولی به تناسب شرایط موجود و پیش رو
10) تغییر سریع شگردهای قاچاق در فضای مجازی

راهبردها و اولویت‌ها:
1) هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در مبارزه هوشمندانه
2) شفاف‌سازی گردش کالا در فضای مجازی
3) کنترل تراکنش‌های بانکی و شفاف‌سازی مبادلات مالی این حوزه
4) شناخت و برخورد با سرشبکه‌ها و عاملین اصلی با هدف افزایش ریسک قاچاق
5) نظارت بر زنجیره توزیع
6) بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، انجمن‌ها و تشکل‌ها در راستای مبارزه با قاچاق در فضای مجازی
7) آشنایی و فرهنگ‌سازی مصرف‌کنندگان برای شناسایی، تشخیص، چگونگی گزارش‌دهی و عدم خرید کالای قاچاق
8) تقویت و ترغیب کسب‌وکارهای قانونی فعال در فضای مجازی برای ممنوعیت خرید از واحد های غیرمجاز
9) نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای قانونی دارای نماد اعتماد الکترونیکی در فضای مجازی
10) نظارت بر کسب‌و‌کارهای فضای مجازی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های نظارتی و تخصصی
11) برخورد و مسدودسازی تارنماهای متخلف، مسدودسازی درگاه¬های پرداخت، لغو یا تعلیق اینماد و مجوز اتحادیه صنفی

قوانین و اسناد بالادستی:
درتدوین این دستورالعمل از قوانین، مقررات و اسناد بالادستی زیر در محل مربوط استفاده گردیده و به آن استناد شده است:
1) فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و سیاست‌های کلی نظام
2) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
3) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
4) قانون جرائم رایانه‌ای
5) قانون تجارت الکترونیکی
6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
7) قانون تعزیرات حکومتی
8) قانون نظام صنفی
9) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
10) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
11) قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
12) قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن
13) مصوبات شورای عالی فضای مجازی
14) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد 2، 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی)
15) دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی
16) آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
فصل دوم

تعاریف و اصطلاحات:
ماده 1- در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1/1. قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
2/1. قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات¬ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
3/1. مصادیق مجرمانه: هرگونه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه‌ اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد.(موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
4/1. ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
5/1. اعضای اصلی ستاد: اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
6/1. قرارگاه: قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه
7/1. دبیرخانه قرارگاه: دبیرخانه قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه
8/1. کمیته رصد: کمیته رصد و پایش کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی
9/1. کارگروه تعیین مصادیق: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه( موضوع ماده 750 قانون مجازات اسلامی)
10/1. کارگروه ساماندهی: کارگروه ساماندهی خدمات پیامک ارزش افزوده و پیامک انبوه
11/1. واجا: وزارت اطلاعات
12/1. سازمان اطلاعات: سازمان اطلاعات سپاه
13/1. وزارت صمت: وزرات صنعت، معدن و تجارت
14/1. وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
15/1. وزارت جهاد: وزارت جهاد کشاورزی
16/1. وزارت ارشاد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
17/1. وزارت ارتباطات: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
18/1. وزارت اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی
19/1. صدا و سیما: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
20/1. فراجا: فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
21/1. دادستانی: دادستانی کل کشور
22/1. سازمان تعزیرات: سازمان تعزیرات حکومتی
23/1. سازمان حمایت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
24/1. مرکز توسعه: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
25/1. اتاق اصناف: اتاق اصناف ایران
26/1. اتحادیه صنفی: هریک از اتحادیه¬های صنفی که اجازه قانونی صدور پروانه کسب (موضوع ماده 5 قانون نظام صنفی) برای فعالیت در فضای مجازی را داشته باشند
27/1. شرکت پست: شرکت ملی پست ایران
28/1. دبیرخانه هیأت عالی نظارت: دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشور
29/1. سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی: سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت‌های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می‌پذیرد.
30/1. پرداخت‌یار: شخص حقوقی ثبت‌شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.
31/1. درگاه پرداخت مجازی: پایانه فروش مجازی که امکان پرداخت غیرحضوری مبتنی بر کارت را از طریق اینترنت ایجاد می‌کند.
32/1. نماد اعتماد الکترونیکی: مجوزی است که توسط مرکز توسعه طبق قانون تجارت الکترونیکی و به استناد اساسنامه خود به منظور ساماندهی فعالیت ایستگاه‌های (سایت‌های) تجارت الکترونیکی کشور، با هدف احراز هویت و صلاحیت آن‌ها در قالب نشان اعطا می‌گردد.
33/1. مجوز: مجوزهای قانونی که طبق قوانین و مقررات برای فعالیت در هر حوزه کسب‌وکار اعم از مجازی و غیرمجازی لازم است از مراجع ذی‌ربط اخذ شود؛ مانند: پروانه کسب، مجوز وزارت بهداشت، مجوز وزارت ارشاد و غیره
34/1. کسب‌وکار اینترنتی: کسب‌وکاری است که اقدام به عرضه، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمت خود در بستر اینترنت می‌نماید
35/1. سکو اینترنتی(Platform): نوعی از کسب‌وکار اینترنتی است که امکان عرضه کالا یا ارائه خدمت توسط اشخاص دیگر را در بستر خود فراهم می‌نماید؛ مانند سایت‌های درج آگهی، بازارگاه‌ها (Marketplace)، موتورهای جستجو و …
36/1. تأمین‌کننده: مطابق با بند (ع) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای در فضای مجازی فعالیت می‌کند.
37/1. مصرف‌کننده: مطابق با بند (س) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، عبارت از شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام به دریافت کالا یا خدمت می‌کند.

فصل سوم

پیشگیری:
ماده 2- به منظور جلوگیری از عرضه، خرید و فروش کالاهای قاچاق، کلیه کسب ‌وکارها و سکوهای اینترنتی موظفند، علاوه بر اخذ مجوزهای خاص حسب مورد، از جمله پروانه کسب برای مشمولین قانون نظام صنفی، نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند.

تبصره- مرکز توسعه موظف است قبل از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، مجوزهای خاص متقاضی را بر اساس استعلام سامانه‌ای از مراجع قانونی ذی‌ربط احراز نماید و پس از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز تغییر وضعیت، اعم از تعلیق، ابطال، رفع تعلیق یا رفع ابطال آن را در نماد اعتماد الکترونیکی اعمال کند. مراجع قانونی ذیربط موظفند استعلام سامانه ای و برخط مجوزخاص و همچنین وب سرویس اطلاع‌رسانی تغییر وضعیت آن را برای مرکز توسعه فراهم نمایند.
ماده 3- بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفاً برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر نموده و در صورت ابطال و یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری نماید و همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه گردیده‌اند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد نموده و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آن‌ها جلوگیری نماید.
تبصره- مرکز توسعه موظف است امکان استعلام سامانه ای و برخط نماد اعتماد الکترونیکی و همچنین وب سرویس اطلاع‌رسانی تغییر وضعیت آن را برای بانک مرکزی فراهم نماید.
ماده 4– نظارت،کنترل و ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری و تأمین کالای فروشگاه ها و بازارگاه های اینترنتی، بر اساس مقررات موضوع مواد 24 و 25 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز، اعمال خواهد شد.
ماده 5- به منظور یکپارچه‌سازی و افزایش نظارت بر فرایندهای تجارت الکترونیکی، مرکز توسعه موظف است”پنجره واحد تجارت الکترونیکی” را مشتمل بر”فرایندهای احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا)”، “صدور و تمدید نماد اعتماد الکترونیکی”، “درخواست خدمت درگاه پرداخت مجازی”، “درخواست حمل کالا و تحویل در محل”، “نظارت یکپارچه بر کسب ‌وکارها” و “ثبت و رسیدگی برخط به شکایت مصرف‌کنندگان”، را ایجاد نماید.
تبصره- دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت پست و … موظفند دسترسی‌های لازم را به منظور استعلام سامانه ای و برخط اقلام اطلاعاتی پایه فراهم نمایند.
ماده 6- سکوهای اینترنتی موظفند با استفاده از زیرسامانه اِمتا علاوه بر احراز هویت آگهی‌دهندگان یا تأمین‌کنندگان خود، در مورد آگهی‌دهندگان بیش از سه مورد در ماه و همچنین تأمین‌کنندگان صرفاً در صورت داشتن مجوز قانونی به آن‌ها اجازه فعالیت دهند.
تبصره- مرکز توسعه موظف است دسترسی لازم به زیرسامانه اِمتا برای کسب‌وکارهای اینترنتی متقاضی را فراهم نماید.
ماده 7- مرکز توسعه موظف است زیرسامانه یکپارچه نظارت را به منظور اعمال نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و امکان درج اخطار نماد اعتماد الکترونیکی توسط دستگاه‌های متولی مجوزهای خاص و دستگاه‌های کاشف قاچاق ایجاد نموده و دسترسی دستگاه‌های مذکور را فراهم نماید.
تبصره- هر یک از دستگاه‌های مذکور موظفند نسبت به اعمال نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام و اخطارهای لازم را طبق دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای متخلف درج نمایند.
ماده 8- مرکز توسعه موظف است با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات، زیرسامانه ثبت شکایات را به‌گونه‌ای ایجاد نماید که امکان ثبت شکایت توسط مصرف‌کنندگان و حسب مورد ارجاع به مراجع ذیصلاح یا تعیین تکلیف توسط سازوکار دستورالعمل موضوع تبصره 1 که در مرکز توسعه پیش بینی می شود را فراهم نماید.
تبصره 1- دستورالعمل این ماده توسط مرکز توسعه با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تدوین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، امکان استعلام تراکنش پرداخت را جهت احراز صحت شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، برای مرکز توسعه فراهم نماید.
ماده 9- به منظور ارتقای شفافیت و ارزیابی مخاطره قاچاق کالا و ارز و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان به کسب‌وکارهای اینترنتی، مرکز توسعه موظف است نسبت به رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کسب‌وکارهای اینترنتی بر اساس دستورالعملی که توسط آن مرکز با همکاری بانک مرکزی، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، دادستانی و ستاد تدوین خواهد شد، اقدام و نتیجه آن را در قالب رتبه اعتماد ذیل نماد اعتماد الکترونیکی نمایش دهد.
ماده 10- مرکز توسعه موظف است ارتباط برخط پنجره واحد تجارت الکترونیکی از جمله زیرسامانه‌های نماد اعتماد الکترونیکی، نظارت و شکایت را با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق برقرار نموده و اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور را در اختیار آن قرار دهد.
ماده 11- با هدف ارتقای سطح آگاهی و آموزش در راستای پیشگیری از مبادلات کالا و ارز قاچاق و تخلفات مرتبط در فضای مجازی، کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، بانک مرکزی، دادستانی و ستاد موظفند نسبت به تهیه و به‌روزرسانی محتوای مورد نیاز به شرح زیر اقدام نمایند:
الف- کلیه الزامات، محدودیت‌ها، مقررات و سازوکارهای قانونی تبلیغ، عرضه، خرید و فروش کالا و ارز برای کسب‌‎وکارها و سکوهای اینترنتی.
ب- مراحل خرید قانونی کالا در فضای مجازی شامل نحوه تشخیص کسب‌وکارها و یا سکوهای اینترنتی قانونی و تمیز دادن کالای قاچاق از کالای قانونی برای مصرف‌کنندگان
تبصره- مرکز توسعه موظف است پس از تجمیع و یکپارچه‌سازی محتواهای مذکور در قالب بسته‌های آموزشی و انتشار در پنجره واحد تجارت الکترونیکی، آن را به دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، وزارت ارشاد، صداوسیما، اتحادیه صنفی ارائه نموده تا دستگاه‌های مذکور نسبت به اطلاع‌رسانی و انتشار اقدام نمایند.

فصل چهارم

رصد، پایش و مقابله:
ماده 12- در راستای تشدید رصد، پایش و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، دستگاه‌های کاشف موضوع ماده 36 قانون به صورت مستمر نسبت به رصد و پایش فضای مجازی با هدف شناسایی مصادیق مجرمانه (مندرج در بند   3 /1 همین دستورالعمل) اقدام و در صورت برخورد با کسب و کارهای متخلف به شرح ذیل اقدام می‌نمایند:

1. دستگاه کاشف در صورت کشف و شناسایی جرائم و تخلفات موضوع قانون و مصادیق مجرمانه باید نسبت به ثبت و ارسال اخطار تخلف برای کسب و کار اینترنتی متخلف فعال در زیر سامانه نظارت اقدام نماید.
2. کسب و کار اینترنتی متخلف باید ظرف مهلت72 ساعت نسبت به بررسی و رفع تخلف از طریق زیرسامانه نظارت اقدام نماید.
3. دستگاه اخطار دهنده تخلف موظف است نسبت به بررسی پاسخ¬های درج شده توسط کسب و کار اینترنتی در مهلت 72 ساعت اقدام که در صورت نیاز به استمهال این مدت به میزان 48 ساعت قابل تمدید است و در صورت تأمین نظر دستگاه اخطار دهنده (در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، نتیجه را در زیر سامانه نظارت ثبت نماید.
4. در موارد عدم درج پاسخ در مهلت 72 ساعت، یا اعلام پاسخ کسب و کار و عدم تأمین نظر دستگاه اخطار دهنده (در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، مرکز توسعه موظف است با تایید دستگاه اخطار دهنده نسبت به تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار متخلف اقدام نماید.
تبصره – سقف اخطار برای هر کسب و کار اینترنتی فقط یک بار تا پایان سال بوده که در صورت تکرار تخلف، دستگاه کاشف موظف است کسب و کار اینترنتی متخلف را به دبیرخانه قرارگاه معرفی تا از آن طریق به کارگروه تعیین مصادیق برای اقدام قانونی لازم (انسداد کسب و کار اینترنتی) معرفی شود.

ماده 13- دستگاه‌های کاشف موضوع ماده 36 قانون موظفند کسب‌وکارهای اینترنتی متخلف در سایر بسترهای مجازی که امکان انسداد موردی ندارند نظیر صفحات اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی را به ضابطین اعلام نمایند. ضابطین موظفند ضمن بررسی موضوع، درصورت احراز تخلف، اقدامات متناسب قانونی را انجام و نتیجه را به دستگاه کاشف و ستاد اعلام نمایند.
ماده 14- دستگاه‌های کاشف موضوع ماده 36 قانون موظفند از طریق زیرسامانه نظارت، درخواست رفع انسداد کسب‌وکار اینترنتی متخلف را منوط به رعایت مفاد موضوع ماده 2 این دستورالعمل و فعال بودن در زیرسامانه مذکور، طی حداکثر مدت 72 ساعت بررسی و اظهارنظر نمایند و در صورت نیاز به استمهال، این مدت به میزان 48 ساعت قابل تمدید است. پس از پایان مهلت مذکور دستگاه‌های کاشف موظفند در صورت تأمین نظر در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کسب‌وکار اینترنتی را از طریق زیرسامانه نظارت به دبیرخانه قرارگاه جهت اعلام به کارگروه تعیین مصادیق معرفی نمایند.
تبصره1- در صورت عدم اظهارنظر ظرف مدت تعیین شده توسط دستگاه کاشف، کسب‌وکار اینترنتی متخلف به صورت خودکار از طریق زیرسامانه نظارت به دبیرخانه قرارگاه برای اعلام به کارگروه تعیین مصادیق معرفی می‌گردد.
تبصره2- دستگاه کاشف برای اظهارنظر نسبت به درخواست رفع انسداد کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه بر بررسی رفع تخلف، ملزم به بررسی رعایت الزامات قانونی از جمله مواد 5، 6، 13 و تبصره 4 ماده 18 قانون در صورت شمول توسط کسب‌وکار اینترنتی می‌باشد.
تبصره3- فرآیند رفع تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی که مشمول اقدامات مواد 13 و 14 این دستورالعمل گردیده‌اند، در صورت تکرار تخلف در بار دوم پس از مدت یک ماه و در بارهای سوم به بعد، پس از سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده15- دبیرخانه قرارگاه موظف است نسبت به هماهنگی و نظارت بر ارائه پیشنهاد مسدودسازی یا رفع آن به دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق برای موارد مشمول در مواد فوق بر اساس فرآیندهای تعیین شده در کمیته رصد و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید و دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق بر اساس پیشنهادهای اعلامی نسبت به طرح موضوع و تصمیم‌گیری نهایی در کارگروه مذکور اقدام می‌نماید.
ماده 16- در راستای افزایش نظارت و کنترل مراکز نگهداری کالاهای کسب‌وکارهای اینترنتی، سازمان حمایت به عنوان مجری و سازمان تعزیرات، سازمان غذا و دارو، فراجا و اتاق‌های اصناف به عنوان همکار، بصورت مستمر نسبت به “ایجاد گشت‌های ویژه بازرسی از مراکز نگهداری کالای مربوط به کسب‌وکارهای اینترنتی” اقدام نمایند.
ماده 17- به منظور کاهش عرضه و تقاضای کالای قاچاق در فضای مجازی از طریق محدودسازی ارائه ضمانت و خدمات پس از فروش غیرمجاز به آن، سازمان حمایت موظف است نسبت به “شناسایی، رصد و پایش ارائه ضمانت و خدمات پس از فروش غیرمجاز” اقدام و نسبت به ثبت و ارسال اخطار تخلف به منظور تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکار اینترنتی متخلف از طریق زیرسامانه نظارت اقدام نمایند.
ماده 18- به منظور ارتقای نظارت و پایش تبلیغ و ترویج کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی، دستگاه‌های کاشف موظفند با همکاری وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و اتحادیه صنفی بصورت مستمر نسبت به “رصد و پایش تبلیغات کالای قاچاق در فضای مجازی از قبیل اینترنت، تلفن همراه و ماهواره” و اعلام موارد تخلف به ضابطین اقدام نمایند. ضابطین موظفند ضمن بررسی موضوع، درصورت احراز تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح اعلام و نتیجه را به دستگاه کاشف و ستاد اعلام نمایند.
ماده 19- به منظور مقابله با ارسال پیامک‌های تبلیغی و مروج کالا و ارز قاچاق دستگاه‌های کاشف موظفند سرشماره‌های پیامکی را برای برخورد از قبیل مسدودسازی یا قطع دسترسی به کارگروه ساماندهی منعکس نمایند.
تبصره- وزارت ارشاد امکان دریافت گزارش های مردمی را در سامانه مربوط به کارگروه ساماندهی به منظور دریافت گزارش‌های واصله از غیر دستگاه‌های کاشف در ارسال پیامک‌های تبلیغی و ترویجی کالا و ارز قاچاق ایجاد و پس از ارجاع به دستگاه ذیصلاح جهت راستی‌آزمایی، نتیجه را جهت برخورد قانونی به کارگروه ساماندهی ارسال خواهد کرد. در صورت عدم اعلام نتیجه توسط دستگاه ذیربط ظرف 72 ساعت، موضوع در کارگروه ساماندهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده 20- به منظور نظارت هدفمند، کشف و شناسایی سامانه ای جرائم و تخلفات موضوع قانون و مصادیق مجرمانه، مرکز توسعه موظف است زیرسامانه پایشگر هوشمند را با استفاده از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پایش هوشمند فضای مجازی متناسب با ظرفیت سامانه ایجاد نموده و نتایج آن را پس از تأیید دبیرخانه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی، به عنوان اخطار کسب‌ وکار اینترنتی درج نماید.
تبصره 1- دستگاه‌های ارائه دهنده مجوز و دستگاه های کاشف موضوع ماده 36 قانون موظفند کلیدواژه‌های مورد نظر خود را در اختیار مرکز توسعه قرار دهند تا طبق برنامه زمانبندی و اولویت‌بندی که توسط آن مرکز با هماهنگی ستاد انجام می‌شود، نسبت به استخراج موارد تخلف اقدام و نتیجه در اختیار دستگاه فوق‌الذکر و ستاد قرار گیرد.
تبصره 2- دستگاه‌های فوق‌الذکر موظفند نسبت به بررسی و تعیین تکلیف موارد تخلف شناسایی‌شده در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود که در کارپوشه نظارت آن‌ها قرار می‌گیرد، حداکثر ظرف یک هفته مطابق با مواد 12 و 13 این دستورالعمل اقدام نمایند.
ماده 21- دستگاه‌های کاشف موظفند اقدام به ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی در چارچوب تشکیلات سازمانی موجود و بدون توسعه تشکیلاتی، با رویکرد “مقابله با قاچاق کالا و ارز درفضای مجازی” نمایند.
ماده 22- مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مفاد فصل چهارم این دستورالعمل بر عهده قرارگاه می باشد.
فصل پنجم

موارد عمومی:
ماده 23- به منظور ایجاد وحدت رویه، اولویت بندی اقدامات، تعیین روش های اجرایی و پیگیری اجرای هماهنگ این دستورالعمل، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت (مرکز توسعه، سازمان حمایت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت)، فراجا (پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی)، سازمان تعزیرات، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، واجا، سازمان اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزرات بهداشت، صدا و سیما، شرکت پست، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی  به مسئولیت دبیرخانه‌ی ستاد، تشکیل می¬شود.
تبصره 1- جلسات استانی با حضور نمایندگان مراجع فوق با مسئولیت کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 – تصمیمات کارگروه که از سوی دبیرخانه ی ستاد ابلاغ می‌شود لازم الاجراست.
ماده 24- کارگروه موضوع ماده¬ی 23 این دستورالعمل، موظف است با تعیین شاخص های متناسب، در مقاطع 4 ماهه، اقدامات انجام شده را ارزیابی نماید.
ماده 25- اتخاذ روش های مناسب اجرایی و انجام هماهنگی های لازم در استان ها بر عهده ی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان می باشد.
ماده 26- با عنایت به سرعت بالای پیشرفت در عرصه فنآوری های نوین و فضای مجازی و تغییر در رویه های کسب و کار اینترنتی، بعد از یک سال از اجرای این دستورالعمل در صورت نیاز به اصلاح، اعضای کارگروه ماده ی 23، موارد اصلاحی را تهیه و برای تصویب به جلسه ی اعضای اصلی ستاد ارائه می نمایند.
ماده 27- این دستورالعمل به استناد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در 5 فصل، 27 ماده و 17 تبصره در یکصدو سی و چهارمین جلسه ستاد مورخ 30 /4 /1401 تصویب و به تایید ریاست محترم جمهور رسید. کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از تاریخ ابلاغ مکلف به اجرای آن هستند.

منبع: https://epe.ir