بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص
ماده 38 ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي شود. گمرك ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي نمايد.
تبصره ـ تشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج بر اساس آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.
ماده 39 ـ تشريفات گمركي به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را بر حسب ضرورت تغيير دهد.
تبصره 1 ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.
تبصره 2 ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را بر عهده دارد.
تبصره 3 ـ گمرك ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي نمايد.
ماده 40 ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
الف ـ كالاهايي كه بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي لازم الاجراء، به موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي گردد.
ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
پ ـ كالايي كه به صورت كران بري (كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي شود.
ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
ج ـ كالايي كه صادركننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده 41 ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به وسيله پست وارد شـود و كيـسه هاي حاوي نامه هاي پستي و بسـته هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه هاي مزبور حاوي بسته هاي كالا حتي به عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.
ماده 42 ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.
ماده 43 ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك بار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.
تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي كند در صورت تغيير تعرفه، بر اساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام مي شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.
ماده 44 ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف هايي كه كالا را به صورت ناقص بپوشاند نيست جز در مورد كالايي كه بسته بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به صورت فلّه وارد مي شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا بر اساس روش هاي متداول بين المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي گردد.
ماده 45 ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي تواند حقوق ورودي را بر اساس اظهار خود، نقدي و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.
تبصره 1 ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، در صورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به ناحق مانع از ترخيص كالا مي شود صاحب كالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسئول تحويل گيرنده كالا اعلام مي شود.
تبصره 2 ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل گيرنده پرداخت مي شود.بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي گردد.
ماده 46 ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي شود.
تبصره 1 ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.
تبصره 2 ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.
