فصل چهاردهم – مقررات متفرقه

فصل چهاردهم – مقررات متفرقه ماده ۱۹۰) (اصلاحی ۱۳۹۱) جرائم در صورت تخلف از مواد (۲)، (۷)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۹) و قسمت اول ماده (۲۰)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۴۶) و (۱۴۶) دادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می نماید ...

2 دقیقه
0 دیدگاه
روابط عمومی امجد پویش

فصل چهاردهم – مقررات متفرقه

ماده ۱۹۰) (اصلاحی ۱۳۹۱) جرائم

در صورت تخلف از مواد (۲)، (۷)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۹) و قسمت اول ماده (۲۰)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۴۶) و (۱۴۶) دادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می نماید و اگر عمل متخلف مشمول قانون جزایی دیگر باشد تعقیب او طبق قانون مزبور صورت می گیرد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد میلیون ریال(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

ماده ۱۹۱) بیمه دریایی

‌دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریایی را تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید.

ماده ۱۹۲) مرجع صدور گواهینامه و اسناد مربوط به کشتی

‌صدور هر گونه سند و گواهی و پروانه مربوط بکشتی و فرمانده و افسران و کارکنان کشتی و همچنین صدور هر گونه سند و گواهی دیگری که بمناسبت اجرای این قانون ضرورت داشته باشد در صلاحیت سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

ماده ۱۹۳) آئین‌نامه‌های اجرائی

کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارتخانه‌های مربوطه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده می‌شود.

تبصره ـ (الحاقی ۱۳۹۱) آیین نامه های اجرایی موضوع مواد الحاقی و اصلاحی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۹۴) موارد پیش‌بینی نشده

‌در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود.

لایحه قانونی فوق راجع به قانون دریایی ایران مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و نود و چهار ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲‌به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۴۳ با اصلاحاتی به تصویب‌ کمیسیون مزبور رسید بنا به مدلول ماده واحده مذکور در فوق متن مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که نسخه‌ای از آن ضمیمه است تا تصویب نهایی‌مجلسین قابل اجرا می‌باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *