فصل دوم ـ ممنوعيتها
مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي
ماده 122 ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:
الف ـ كالاهاي ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب نامه هاي متكي به قانون
پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد
ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد
ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
چ ـ سامانه (سيستم )هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريزدوربينها و ريزميكروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه (سيستم)هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بي سيم (مونيتورينگ) و سامانه (سيستم )هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره 1 ـ ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوء استفاده جاسوسي قرار مي گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي دومنظوره مورد سوء استفاده بيوتروريزم قرار مي گيرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي گردد.
تبصره 2 ـ فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي گردد.
ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
د ـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها
ذ ـ اسكناس هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)
ر ـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا
تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
ز ـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص
مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي
ماده 123 ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكانپذير نيست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكانپذير است.
مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي
ماده 124 ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 125 ـ دولت مي تواند با صدور تصويب نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران بري (كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.
مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات
ماده 126 –
الف (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي باشد:
1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
2- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه ماه پس از ابلاغ اجراء مي شود.
ب (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.
پ (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- به منظور هدفمندسازي معافيت ها و شفاف سازي حمايت هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي – خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.
ت (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري ها توسط دولت ممنوع است.
ماده 127 ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.
