فصل دهم- مقررات عمومی

فصل دهم- مقررات عمومی

ماده 57- قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

ماده 58- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده 59- (اصلاحی 10 /11 /1400)درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی‌کننده، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این‌صورت وسیله‌نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود که بعد از وصول و واریز به خزانه، براساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.

تبصره- مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 60- در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(49) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل می‌شود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.
تبصره 3- (الحاقی 10 /11 /1400) دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه‌گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 61- ستاد می‌تواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید.

ماده 62- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتیکه در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‏ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می‌شود.

ماده 63-(اصلاحی 10 /11 /1400) تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از موارد پیش‌بینی‌شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده‌ میلیارد (10.000.000.000) ریال، سازمان‌یافته، حرفه‌ای، بند «ت» ماده (22) و یا ماده (35) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (180) و (237) قانون آیین ‌دادرسی کیفری جایز است.

تبصره 1-(الحاقی 10 /11 /1400) در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره 2- (الحاقی 10 /11 /1400)مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره 3- (الحاقی 10 /11 /1400)چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره 4- (الحاقی 10 /11 /1400)چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با درنظرگرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو ساز‌مان‌یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه‌ سازمان‌یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (28) و (29) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 5- (الحاقی 10 /11 /1400) احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الی(12)، (16)، (19)، (20)، (30) الی (32)، (34) الی (36)، (38) الی(50)، (53) الی (60)، (65) الی (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌جز تبصره(5) ماده (2مکرر) جاری است.

ماده 64- حذف شد(اصلاحی 10 /11 /1400)

ماده 65- (اصلاحی 10 /11 /1400) چنانچه قرائن علم‌آور از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به‌شرح مندرج در ماده (20) این قانون و تبصره‌های آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (24) و تبصره (5) ماده (22) این قانون اعمال می‌گردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمی‌شود.

ماده 66- (اصلاحی 10 /11 /1400) چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

تبصره- حذف شد. (اصلاحی 10 /11 /1400)

ماده 67- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف. در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب. در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره 1- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی مییابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‏‌نماید.
تبصره 3- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.
تبصره 4- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

ماده 68-(اصلاحی 21 /7 /1394) مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است

تبصره-(اصلاحی 10 /11 /1400)چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار(مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم میشود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.

ماده 69- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح حسب مورد میتواند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:

الف. تعلیق موقت یا ابطال دائم:

-1کارت بازرگانی
-2کارت مبادلات مرزی
-3 کارت ملوانی
-4 پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری
-5 پروانه حمل و نقل
-6(اصلاحی 10 /11 /1400)گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی
-7(الحاقی مصوب 10 /11 /1400) کارت پیله‌وری

ب. تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ. محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت. محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث. ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده 70-مرجع رسیدگی کننده ذی‌صلاح درمورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و بین المللی که مدیران یا متصدیان آن‌ها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

الف. مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب. مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره- درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می  شود و درصورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.

ماده 71- جزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

ماده 72- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‏اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌‏های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.

ماده 73- به‌منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‏‌گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 74- مسؤولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت های بعدی محکوم می‏‌گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها می‌باشد.

ماده 75- نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.

ماده 76- حذف شد (اصلاحی 21 /7 /1394)

ماده 77- (به موجب قانون مصوب 10 /11 /1400 تبصره ماده 77 قانون فعلی به عنوان ماده  77 اصلاح شد) کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی¬فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه‌های موضوع ماده (12) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه‌سال به‌شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم‌الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (90%)، هشتاد درصد (80%)، هفتاد درصد (70%)، شصت درصد (60%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50%) به امور فوق اختصاص می‌یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود.

-1معادل هفتاد و پنج‌درصد(75%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل‌ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
-2 معادل بیست و پنج‌درصد(25%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره 1- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره 2- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24 /10 /1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره 3- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.
تبصره 4- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده 78-  (به موجب قانون مصوب 10 /11 /1400 شماره متن ماده 77 قانون 1392 به شماره 78 تغییر یافت) از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 /12 /1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12 /2 /74 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9 /8 /36 ،مواد (35 و 36 )قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24 /10 /70 ،ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 24 /12 /82 ،تبصره ماده3 و ماده(8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 /11 /73 ،بند (د) ماده(22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /6 /74، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10 /12 /79 بندهای (1)، (2) و (4) ماده12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5 /8 /84، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19 /4 /48 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14 /9 /58 شورای انقلاب نسخ می‌‏شود.

منبع: https://epe.ir